[ad_1]
بریتانیا لایحه جدیدی را به پارلمان ارائه کرد تا سازمانهای مجری قانون را برای توقیف، مسدود کردن و بازیابی ارزهای دیجیتال در صورت استفاده از آن برای اعمال مجرمانه مانند پولشویی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری سادهتر کند.
اقتصاد آنلاین – مهرداد فرامهر؛ لایحه جدید جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی با تلاش مشترک وزارت کشور، وزارت تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی، اداره تقلب های جدی و خزانه داری ارائه شد. انتظار می رود که در تاریخ ۱۳ اکتبر این قانون نهایی شود.
قانون جدید توقیف، مسدود کردن و بازیابی داراییهای کریپتویی را برای مقامات مجری قانون، مانند آژانس ملی جرایم، سادهتر و سریعتر میکند.
[ad_2]
منبع: www.eghtesadonline.com